الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأربعاء 20 أيلول 2017
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-09-08الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 لا سلسلة بلا ضرائب وطرح بتقديم الانتخابات
 
عدد المشاهدة: 17
في يوم الحداد الوطني على شهداء الجيش في المواجهة مع الارهاب وتحرير الجرود اللبنانية منه والشهداء العسكريين الذين كانوا مخطوفين لدى تنظيم "داعش" الارهابي سيكون لبنان امام الفصل الدراماتيكي الأخير من ملف الشهداء العسكريين مع ان التحقيق المفتوح في هذا الملف قد يشهد تطورات واجراءات وشيكة لجهة ما تردد عن توقيفات محتملة لاشخاص على صلة بالتطورات التي واكبت خطف العسكريين. وستقام في العاشرة قبل ظهر اليوم مراسم احتفال التكريم لجثامين الشهداء العسكريين في باحة وزارة الدفاع باليرزة حيث يعلق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اوسمة على نعوش الشهداء ويلقي كلمة في المناسبة التي دعي اليها أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الدفاع وقادة الاجهزة الامنية وممثلون لرؤساء الطوائف الى أفراد عائلات الشهداء. كما سيلي هذه المراسم مرور النعوش أمام خيمة أهالي العسكريين ووداع سريع أمامها ايذاناً بازالة الخيمة. 

وبعد مراسم الاحتفال الرسمي دعا الرئيس عون المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع برئاسته في قصر بعبدا علم انه سيتناول ملف العسكريين. وبرز في هذا السياق تطويق الجيش ليل أمس منزل مصطفى الحجيري الملقب "أبو طاقية" في عرسال ودهمه، لكنه لم يعثر عليه، علماً ان الجيش كان أوقف ابن الحجيري قبل أيام.

وعشية يوم الحداد دعا الرئيس الحريري لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء الجميع "الى الترفع الى مستوى شهادة أبطالنا العسكريين والابتعاد عن المزايدات السياسية الصغيرة لان المسؤول عن هذه الجريمة هو تنظيم داعش الارهابي". وعلى رغم مبادرة الرئيس الحريري الى موقف استيعابي حاول فيه تطويق الخلافات السياسية في شأن تداعيات معركة الجرود، حصلت المواجهة التي لم تغيّر في الانقسام بل كرسته.

وأكد الحريري "وجوب ان تكون هذه مناسبة وحدة وطنية لا ان تتحول الى انقسام سياسي"، كما أكد "انتهاج سياسة النأي بالنفس من البداية وتحيّيد لبنان عن الصراعات الدائرة في المنطقة، وان لبنان ليس جزءاً من أي محور، بل هو جزء فاعل من التحالف الدولي لمحاربة الارهاب ويقوم بدوره ويتحمل مسؤولياته في حماية شعبه وحدوده وسيادته من خلال قواه الأمنية الذاتية".

وبعدما تحدث عن نجاح زيارته لفرنسا بالاتفاق على عقد ثلاثة مؤتمرات من اجل لبنان، سأل الوزير مروان حماده عن "مدى نفع المؤتمرات ودعم الاصدقاء اذا كنا سنتعرض لدول صديقة وشقيقة بالاتهامات والشتائم ومن ثم نستغرب ان عبروا عن ردة فعل"، في اشارة الى الموقف الذي صدر عن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج سامر السبهان من غير ان يسميه.

ثم تحدث الوزير بيار بو عاصي فاعتبر باسم "القوات اللبنانية" انه "من غير المسموح التصرف بشكل احادي وجرّ الحكومة الى محور سياسي لئلا يكون لكل فعل ردة فعل مما يعرض الاستقرار الحكومي للاهتزاز. فمن أسس تكوين الحكومة النأي بالنفس ويجب عدم استدراجها الى زيارات واجندات خارجية لا تتلاءم وأسس تكوينها".

وسأل الوزير محمد فنيش: "ماذا يعني النأي بالنفس؟ وهل يطبّق أيضاً بمحاربة الارهاب و"داعش"؟ واذا اردتم ان تبحثوا في معركة الجرود فيجب مناقشة الملف من بدايته وحتى نهايته، لجهة من وظف ومن راهن ومن تآمر، ومن الذي منع الجيش من المضي في المعركة وصولاً الى نهاية القصة ".

وشرح وزير الدفاع يعقوب الصراف موقف المؤسسة العسكرية ودعا الى "عدم تضييع الانتصار بالجدل السياسي غير المجدي"، كاشفاً ان ملابسات جريمة العسكريين ستبحث في اجتماع للمجلس الاعلى للدفاع الذي يعقد بعد احتفال اليرزة.

السلسلة في ازمة؟

الى ذلك، توقف مجلس الوزراء عند اشكالية تطبيق سلسلة الرتب والرواتب من دون ضرائبها كاملة أو معدلة. ولاحظ وزير المال علي حسن خليل أنه واقعياً امام قانون بدأ بتطبيقه وبإعداد جداول الرواتب الجديدة على أساسه، وعلى الجميع تحمل المسؤولية في حال عدم ايجاد حل لواردات تمويل هذه السلسلة، لأن عدم تمويلها سيزيد العجز الى حد كبير.

وعرض الوزراء للنتائج المتوقعة لصرف مبالغ السلسلة مع احتمال تعديل ضرائبها، وأفادت مصادر وزارية مختلفة انه كان شبه اجماع على ضرورة احترام التوازن بين السلسلة ومواردها وعدم الصرف اذا لم يكن هناك مداخيل.

ودعا الرئيس الحريري الجميع للتصرف بمسؤولية والا وصلنا الى اهتزاز الاستقرار المالي. فالفاتورة الكبيرة الناجمة عن السلسلة يمكننا تحمّلها مع بعض التعديلات في الواردات اما بتطييرها كلها فقد نتحوّل كاليونان.

وفي محصلة النقاش تقرر ان لا سلسلة اذا لم تكن هناك ضرائب لتغطيتها ومجلس الوزراء ينتظر قرار المجلس الدستوري اذا كان سيبطل قانون الضرائب بمجمله ام ببعض مواده، وعندها يجب على الحكومة ان تضع مشروع قانون مبنياً على الأسباب الموجبة التي سيرتكز عليها قرار المجلس الدستوري، انطلاقاً من التمسك بمبدأ التوازن المطلوب بين النفقات الواردات لمنع حصول اي انهيار مالي قد يتسبب به أي انفاق بهذا الحجم لا يكون مغطى بموارد.

لجنة الانتخابات

وفي سياق آخر، كرّس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس تنفيذ قانون الانتخاب أمس الانقسام العمودي في شأن التسجيل المسبق للناخبين خارج اماكن سكنهم وانتهى النقاش من دون نتيجة: "القوات اللبنانية" و"أمل" و"حزب الله" والقومي و"المردة" مع التسجيل المسبق، فيما "التيار الوطني الحر" ومعه ضمناً الرئيس الحريري ضد التسجيل المسبق.

وأبلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق اللجنة أنه اذا لم يتم التوافق على الالية حتى ١٧ ايلول الجاري فستدخل الوزارة المحظور في قضية تنظيم الانتخابات ولا سيما لجهة تلزيم البطاقة وعملية استدراج العروض.

وطرحت "القوات" امكان اجراء الانتخابات من دون الهوية البيومترية لكلفتها العالية (١٨٠ مليون دولار) ولإمكان إنجازها بشكل منفصل ودون تسرّع وتعريضها لأخطاء.

واقترح "التيار الوطني الحر" امكان تقصير المهل واجراء الانتخابات خلال شهرين اذا لم تكن هناك بطاقة ممغنطة أو هوية بيومترية بعدما تقرر التمديد ١١ شهراً افساحاً في المجال لتطبيقهما، وأيدته بذلك كل القوى اذا كانت وزارة الداخلية قادرة على تنظيم هذه العملية.

وفِي هذا الإطار، أفادت مصاد "التيار الوطني الحر" ان "التيار يريد أكبر مشاركة ممكنة في الانتخابات النيابية ان كان في الداخل أو الخارج، وخصوصاً المشاركة المسيحية في الأطراف. ورفع اجتماع اللجنة الى يوم آخر أوضح وزير الداخلية انه سيكون قبل الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء.
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر