الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الخميس 21 أيلول 2017
الأخبار رسائل 14 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2017-03-14الكاتب:المصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 عون يُسقط "الستّين" بالضربة الثانية القاضية
 
عدد المشاهدة: 79
هدى شديد
عشية المهلة الثانية المتعلقة بقانون الستين، تأكيد في بعبدا أن رئيس الجمهورية ميشال عون ليس معنيا بهذه المهلة كما لم يكن معنيا بالمهلة الأولى، فهو لن يدعو الهيئات الناخبة إذا لم يكن هناك قانون جديد للانتخاب.

وبحسب زوار بعبدا هناك أفكار تتعلق بقانون جديد للانتخاب، منها الطرح الذي قدمه رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل، فليطوّروه او يقدموا ملاحظاتهم عليه. اما اذا لم يعجبهم هذا الطرح وكانت لديهم افكار اخرى فليقدموها، لكن استمرار التعامل بسلبية مع الامور لا يجوز. إما أن تكون هناك ارادة للاتفاق وإما للااتفاق، ورئيس الجمهورية متمسك بإرادة الاتفاق.

ويجزم زوار بعبدا بأن عون وعد بقانون انتخاب جديد ولن يتراجع، ولذلك لن تكون انتخابات من دون قانون جديد، وهناك تفاهم حول هذا الموقف، ورئيس الحكومة سعد الحريري يعبر عن الموقف نفسه، وكذلك نوابه بضرورة اجراء الانتخابات على قانون جديد.

وعن مدى رضى رئيس الجمهورية عن الطرح الذي قدمه باسيل، ينقل الزوار عنه انه طرح مقدم من طرف فاعل على الساحة الداخلية وجدير بحثه بهدف الاتفاق.

ويبدو واضحا أن المادة الأساسية الثانية التي تتقدم على طاولة مجلس الوزراء بعد انتهائه من إقرار مشروع الموازنة العامة ستكون قانون الانتخاب.

ويقول رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان القانون هو من عمل الحكومة، وهذا ما التزمه أيضا رئيس الحكومة. وفي هذه الحالة الآلية معروفة، إما استرداد الحكومة مشروع القانون السابق المقدم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فتعدّله، او تضع مشروع قانون آخر، والمهم في الحالتين الاتفاق.

لا تتوقف بعبدا عند الاعتراضات او الانتقادات التي تنقل عن زعيم المختارة في موضوع قانون الانتخاب وغيره، ولا ترى ان الزيارات الشعبية التي قام بها كلّ من الوزير طلال ارسلان او الوزير السابق وئام وهاب تشكل استفزازا لأحد، لأن أبواب القصر الجمهوري مفتوحة امام الجميع كما امام النائب وليد جنبلاط. ويضيف زوار بعبدا فليقل لنا النائب جنبلاط متى انتقده الرئيس عون أو عبّر عن موقف سلبي بحقه، بل في الواقع العكس هو الصحيح. رئيس الجمهورية لا يتعاطى انطلاقا من أحكام مسبقة ولا من نيات، بل من وقائع ومواقف.

وهل نحن ذاهبون حتما الى تمديد عنوانه تقني فيما هو في الواقع عكس ذلك، ينقل زوار بعبدا عن رئيس الجمهورية أنه إذا اقتضت الضرورة والمصلحة الوطنية وتطبيق قانون انتخاب جديد فهو لن يقف حجر عثرة أمام إرادة مجلس النواب اعتماد تمديد تقني محدود جدا في الزمن ومبرر بنص القانون الجديد بهدف الإعداد والتأهيل عليه، وليتمكن الفريق البشري الذي سيتولى الإشراف على الانتخابات من تطبيقه.

أما مدة هذا التمديد فلا يجوز في أي شكل أن تتجاوز الستة اشهر او ان توحي بأن ثمة قرارا مقنعا ببقاء المجلس الحالي سنة إضافية.
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر