الصفحة الرئيسية |
متابعات لبنان
|
مقالات
|
قضايا
|
ثقافة و مجتمع
|
وثائق
|
شارك برأيك
الأربعاء 15 اب 2018
مقالات سياسية تحليل سياسي نون دال 
هذا الموقع اتصل بنا كتّاب في الموقع النشرة بحث متقدم
 تاريخ في:2018-01-22الكاتب:سابين عويسالمصدر:جريدة النهار اللبنانية « السابق التالي »
  الملف:انتخابات لبنان
 المزايدات الانتخابية اشتعلت والكباش السياسي لشدّ العصب
 
عدد المشاهدة: 193
قبل أن يشكل الاسبوع الطالع استراحة للمحاربين على جبهتي نجمي الخلاف، قانون الانتخاب ومرسوم الأقدمية، نتيجة عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس بسبب غياب رئيس الحكومة عن البلاد للمشاركة في منتدى الاقتصاد العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، والزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية للكويت، فإن اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة قانون الانتخاب اليوم في السرايا وفق ما تقرر في مجلس الوزراء، من شأنه ان يعطي إشارات واضحة وعملية حيال الاستحقاق الانتخابي.  

لكن المفارقة ان رئيس الحكومة لم يكن حتى مساء امس قد وجه الدعوة الى الوزراء الأعضاء في اللجنة للاجتماع، ما يشير الى احتمال تأجيل الموضوع على خلفية سفر الحريري، وخصوصا ان اللجنة ملزمة لدى اجتماعها، البحث في البند الوزاري المرحّل عن طاولة مجلس الوزراء، والمتصل بطلب وزير الخارجية والمغتربين إدخال تعديلات على قانون الانتخاب، وفيه اقتراح تمديد مهلة التسجيل للمغتربين.

ولأن البند سيشكل مادة نقاش ساخن في ظل استمرار الكباش القائم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري الرافض بشدة لأي تعديل، وفريق رئيس الجمهورية ورأس حربته الوزير باسيل المتمسك بالتعديلات، تستبعد مصادر سياسية متابعة ان توافق اللجنة على التعديلات، متوقعة تمييع الموضوع تلافيا لمزيد من التأزيم، ولا سيما أن الخلاف على التعديلات حاصل بين الفريقين المختلفين أساسا على مرسوم الأقدمية، أي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس، ما أوصل الامور بينهما الى نقطة اللاعودة من دون حصول أضرار سيتحملها أحد الفريقين على الأقل. والواقع أن تشبث كل فريق بموقفه لم يعد يترك مجالا لحل وسط من دون ان يقدم احد الطرفين تنازلا لمصلحة الطرف الآخر.

وفي هذا السياق، تشرح المصادر عينها ان تمسك عون بالقضاء سيؤدي الى تسجيل نقطة لمصلحة بري لأكثر من سبب:

- ان القضاء لا يمكن ان يعطي حقا في مرسوم سقط أساسا في صيغة القانون في المجلس النيابي.

- ان استناد المرسوم الى قانون الدفاع لا يعطي حقا للوزير لإعطاء أقدمية الا "لمن قام بأعمال باهرة". وفي الحالة القائمة المطالبة بالاقدمية لضباط دورة ١٩٩٤ لا تستند الى قانون الدفاع بل الى مظلومية لحقت بهم، وبالتالي تتطلب اجراء استثنائيا من خارج ما ينص عليه قانون الدفاع.

- لا توقيع يجوز فوق توقيع رئيس الجمهورية. وبما ان المرسوم قد تم توقيعه من الرئيس، فلم يعد ممكنا إحالته على وزير المال لتوقيعه، ما يرتب، اذا قضى القضاء بإلزامية توقيع وزير المال، ان يعاد طرح المرسوم مجددا، ما يعني عمليا العودة الى الصيغة المقترحة من بري والداعية الى دمج مرسومي الأقدمية بالترقيات.

يضاف الى ذلك، على ما تورد المصادر، ان اي كلام على تعديلات قد فات وقته، خصوصا لجهة تمديد المهل للمغتربين لأنه سيتسبب بمشكلة لوجستية لدوائر وزارة الداخلية الملزمة إنجاز لوائح الشطب وفق ما تم تسجيله اخيرا للمغتربين طبقا للقانون الجديد، تمهيدا لتسليمها الى المختارين في الاول من شباط المقبل، على ان يلي ذلك إنجاز الترشيحات ضمن المهلة المحددة في ٥ شباط. وتشير المصادر الى ان فتح باب التسجيل حتى ١٥ شباط كما يطالب الوزير باسيل من شأنه ان يخلق ازدواجية في الاقتراع لدى المغتربين الذين وردت أسماؤهم على اللوائح في لبنان، ويمكن ان يسجَّلوا لاحقا في الخارج!

واستبعدت المصادر ان يكون الهدف من التعديلات اجراء إصلاحات او افساح المجال للمغتربين للتسجيل، لأن هذا المجال فتح لفترة غير قصيرة وقامت وزارة الخارجية بحملات ضخمة لحض اللبنانيين في الخارج على التسجيل.

بالنسبة اليها، افتُتِح موسم الانتخابات وبدأت المزايدات الانتخابية!
تعليقات القراء
عدد الردود: 0


اضف تعليقك



اطبع الكود:

 لا تستطيع ان تقرأه؟ جرب واحدا آخر